به همین منظور تحولات اخیر نظام بانکی از بحث تعیین نرخ سود و ادغام بانک‌ها تا مقوله تحریم‌های بین‌المللی و رویکرد غیرتجاری دولت به بانک‌ها را با محمد حسین عادلی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بررسی کردیم که در ذیل می‌آید.
- همانطور که مستحضرید دولت نهم در سه سال گذشته تصمیمات و طرح‌های مختلفی را در حوزه نظام بانکی مطرح نموده است که آخرین آنها ادغام بانک‌ها با یکدیگر و تشکیل بانک قرض الحسنه بود. برای شروع بحث نظر خود را در مورد این طرح بفرمایید؟
به نظر من فکر ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به بانک‌های قرض الحسنه فکر کارشناسی نیست. تصور مسئولان ذی‌ربط در این مورد شاید این بوده که بیاییم برای انواع حساب‌های که داریم یک بانک جداگانه درست کنیم. یعنی یک بانک برای قرض الحسنه یک بانک برای سرمایه‌گذاری و به این ترتیب بانک‌ها را جدا کنیم در حالی‌که در تمام دنیا بانک‌ها باید دارای خدمات و محصولات بانکی مختلف باشند و این شیوه اصلا مرسوم نیست.
مثلا نمی‌شود یک فروشگاه فقط یک نوع مواد غذایی داشته باشد. ما الان سوپر مارکت داریم در بخش مالی هم باید سوپر ماکت بانکی داشته باشیم، البته ما در دنیا بوتیک بانک داریم که صرفا یک کار انجام می‌دهد و کوچک است اما وقتی که می‌خواهیم به سمت بانک‌های بزرگ برویم باید محصولات متنوع بانکی را نیز ارائه دهیم اما نکته مهم که باعث دخالت بیشتر دولت در نظام بانکی‌می‌شود اینجاست که برخی تصور کردند این بانک‌ها باید براساس دستور دولتی و بخشنامه کار کنند، در حالی‌که این طور نیست بانک‌ها در شرایطی کار می‌کنند که رقابت داشته باشند و اگر انگیزه رقابتی در آنها نباشد بانک کار نمی‌کند، بلکه تبدیل به باجه بودجه کوپنی دولت می‌شود مانند زمان جنگ که برخی از بانک‌های ما کار کوپن می‌کردند.
در این حالت دولت به بانک‌ها می‌گوید چقدر وام بدهید و به چه افرادی بدهید و این افراد بروند وام بگیرند این دیگر بانک نیست بلکه بانک به محلی گفته می‌شود که به‌صورت آزادانه سرمایه‌گذاران پروژه‌ها را ارائه دهند و بانک بهترین را انتخاب کند و پول درآن پروژه صرف شود و منابع تخصیص بهینه پیدا کند در این حالت به سمت بهره‌وری می‌رویم که کلید اصلی توسعه است و گرنه اقتصاد بدون بهره وری فایده ندارد. یعنی باید منابع اولویت بندی شود؛ البته در طرح مذبور با ادغام بانک‌ها سپرده‌ها نیز به هم می‌ریزد.
هر چند این طرح اگر عملی شود بیشتر از یکسال دوام ندارد و مانند جریان تغییر ساعت رسمی کشور است، البته اینکه یک بانک به‌صورت بوتیک بانک با ادغام صندوق‌های قرض الحسنه کارکند خوب است اما اگر بانک‌های دیگر را تبدیل به بانک قرض الحسنه کنیم اصلا کارشناسی شده نیست.
- آقای دکتر همان طور که مستحضرید دولت در دوسال گذشته طرح اصلاح ساختار نظام بانکی را صادر کردکه با جهت‌گیری حذف نرخ سود تسهیلات و گسترش قرض‌الحسنه‌هاست. شما این فرمان‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اینها اهداف خوبی هستند. اینکه نظام بانکی کارآمد باشد و به اقتصاد کشور کمک کند مطلوب است اما بستگی دارد به اینکه مکانیسم اجرایی آنها چه باشد. اگر مستلزم دخالت بیشتر دولت در نظام بانکی باشد قطعا به این اهداف نمی‌رسد اما اگر مکانیزم این باشد که استقلال بیشتری نصیب نظام بانکی شود مسلما به اهداف مطلوبی خواهیم رسید. لذا نحوه عملکرد مهم است وگرنه همه می‌دانند که رفتار نظام بانکی باید متحول شود. اما من این تحول و کارآمدی را در این می‌بینم که بانک‌ها به جایی برسند که برای اعطای تسهیلات دنبال مشتری باشند نه اینکه ما به بانک‌ها هجوم بیاوریم تا صف ایجاد شود و رانت تشکیل گردد. ضمنا دولت باید چشم طمع خود را از منابع بانکی بردارد و از نظام بانکی در جهت عدالت اجتماعی استفاده کند نه اینکه نظام بانکی را ابزار عدالت اجتماعی کند. اینکه بگوییم اقتصاد باید به فقرا برسد هدف مقدسی است اما نظام بانکی باید به فکر افرادی باشد که پول خود را در بانک پس‌انداز می‌کند. زیرا اتفاقا بیشتر پس‌اندازکنندگان بانک‌ها از همین طبقه متوسط هستند زیرا ثروتمندان فقط از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند و بانک باید بیشتر حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد تا تسهیلات‌بگیران.
- مشخصا در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی نظر شما در مورد رویکرد دولت به این مقوله چیست ؟
در مورد نرخ سود تسهیلات به نظر من حذف این نرخ امکان‌پذیر نیست مگر اینکه این دستور به معنی این باشد که نرخ سود تسهیلات ناگهان به عرش اعلا برود. یعنی فردی که از بانک وام می‌گیرد و در یک کار صنعتی سرمایه‌گذاری و سود کسب می‌کند باید این سود را با بانک نصف کند. یعنی به جای 15 درصد باید0 5 درصد سود بدهد. این یکی از معانی حذف نرخ سود تسهیلات است. به اعتقاد من حذف نرخ سود تسهیلات امکان‌پذیر نیست و باید همواره یک نرخ سود مورد انتظار در نظر گرفته شود.در مورد قرض‌الحسنه‌ها هم نفس عمل خوب است که بانک‌ها بخشی از منابع خود را به قرض‌الحسنه‌ها بدهند اما مسئله این است که منابع بانک‌ها واقعا برای قرض‌الحسنه‌ها محدود است.
- برای اینکه بانک‌ها در شرایط فعلی با کمبود منابع مواجه نشوند چه باید کرد؟
ببینید در شرایط تورمی که کشور ما در آن قرار دارد همواره این‌خطر وجود دارد که پول کارکرد ذخیره ارزش خود را از دست دهد و این بدترین اتفاق برای اقتصاد است. یعنی مردم برای پس‌انداز به سمت دارایی‌های غیرمالی می‌روند اما برای اینکه پول ذخیره ارزش شود و پس‌انداز افزایش پیدا کند باید نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهیم و این نرخ حتما باید از نرخ تورم بالاتر باشد، با این کار ارزش پول حفظ می‌شود.
ما در سال 1369 که تورم در کشور بالای 20 درصد بود تصمیم گرفتم برای نخستین بار نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهیم و سپرده‌های جدیدی را در سیستم بانکی معرفی کردیم زیرا در آن زمان فقط سپرده‌های یک‌ساله و دوساله داشتیم که نرخ سود آنها زیر 10 درصد بود، یعنی عموما 7 یا 8 یا 9 درصد بود ولی ما برای اولین بار در سیستم بانکی کشور سپرده‌های سه‌ساله و پنج‌ساله تعریف کردیم و نرخ سود آنها را به 15 درصد رساندیم. با این کار چند اتفاق افتاد.
اول اینکه پول ملی تقویت شد و مردم پس‌اندازهای بانکی خود را افزایش دادند و به پول اعتماد کردند و بانک‌ها پر از منابع شد و توان آنها برای اعطای تسهیلات بالاتر رفت وقتی ما نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر بردیم به تورم فشار آمد و تورم کاهش یافت. یعنی همواره هر وقت بخواهیم پول را تقویت کنیم باید نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر ببریم، وقتی نرخ سود بالا می‌رود تورم کاهش می‌یابد و این یک قانون همگانی است.اما در کشور ما درست عکس این اتفاق صورت می‌گیرد.
- با توجه به اینکه شما نرخ سود سپرده‌ها را بالا بردید بانک‌ها مجبور بودند از محل نرخ سود تسهیلات منابع خود را جبران نمایند. این موازنه چطور برقرار شد؟
بانک‌ها در آن مقطع زمانی کاملا در زیان بودند و حجم زیان انباشته بانک‌ها رقم بسیار بالایی بود چون وقتی وام می‌دادند البته با توجه به منابع محدود، نرخ پایین و نرخ سود سپرده‌ها هم کم بود اما وقتی نرخ سود سپرده‌ها را بالا بردیم پول وارد بانک شد و منابع وام بانک‌ها افزایش یافت و توانستند با نرخ سود تسهیلات بالا به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند وام بدهند و سود وام را بین خودشان و سپرده‌گذاران تقسیم می‌کردند و به این ترتیب زیان خود را کاهش دادند و در نهایت آن را به صفر رساندند. یعنی بانک‌ها که از زمان جنگ تا اوایل دهه 70 زیانده بودند برای نخستین بار از سال 1370 به سوددهی رسیدند.
- دیدگاه شما برای افزایش نرخ سود تسهیلات در آن زمان چه بود؟
در آن زمان نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف متفاوت بود. یعنی در بخش کشاورزی، صنعتی و تولیدی از نرخ سود سپرده‌ها کمتر بود، از 12 درصد برای بخش کشاورزی داشتیم تا 24 درصد برای بخش بازرگانی و مسکن که بیشترین بازدهی را داشت.
اما مسئله اینجاست که کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع چه کسانی است. در واقع سرمایه‌دارها هستند که از کاهش نرخ سود تسهیلات منفعت کسب می‌کنند. یعنی سرمایه‌داری که از بانک وام می‌گیرد و در بخش مسکن سود 300 درصدی می‌گیرد اگر نرخ سود بالا باشد سود را به بانک بر می‌گرداند و بانک به سپرده‌گذار می‌دهد اما الان که نرخ سود تسهیلات کم است کل سود را خود سرمایه‌گذار می‌برد و چیزی عاید صاحبان سپرده نمی‌شود. بانک‌ها باید به فکر سپرده‌گذاران باشند نه تسهیلات‌بگیران. آن کسی که پول را پس‌انداز می‌کند باید سود بگیرد نه کسی که پول را مصرف می‌کند. از طرف دیگر شما ببینید هزینه وام در سبد هزینه‌های تولید سهم بسیار ناچیزی در حدود 2 درصد است. اگر ما می‌خواهیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم نباید این 2 درصد را کم کنیم بلکه باید سراغ آن 98 درصدی برویم که کاملا ناشی از تورم است.
در تمام دنیا این قانون کاملا مصداق داشته است. یعنی هر وقت که تورم بالا بوده است اگر نرخ پول را بالا ببریم پول تقویت و تورم کم می‌شود و نمی‌توان گفت ایران با تمام دنیا متفاوت است. شما ببینید از سال 1368 تا 1372 این اتفاق در جمهوری اسلامی ایران افتاد که یک سند تاریخی است. شما تورم سال 68 را ببینید که 28 درصد بوده است و در سال 72 به حدود 8/16 درصد رسید که تورم بالایی بود ولی ظرف 4 سال 10 درصد کاهش داشتیم و حتی میزان نرخ رشد قیمت مسکن هم متوقف شد. یعنی در این دوره زمانی ما جهش قیمت مسکن نداشتیم چون مردم پول‌ها را در بانک سپرده‌گذاری کردند به‌دلیل اینکه سود خوبی به آنها می‌داد و این تجربه یک تجربه نسبتا موفق در ایران بود.
- همانطور که می‌دانید در طول یک سال‌ونیم گذشته چند بانک معتبر و بزرگ اروپایی رابطه مالی خود را با کشور ایران قطع کردند و اخیرا حتی بانک‌های کشور چین و امارات نیز رابطه مناسبی با بانک‌های ایرانی برقرار نمی‌کنند با توجه به حجم مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران به نظر شما این تحریم‌های بانکی چه تاثیری روی فرایند تامین منابع مالی خارجی و کیفیت مبادلات بازرگانان ایرانی خواهد داشت؟
اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معادلات بین‌المللی بسیار گسترده‌ای است مسلما تحت‌تأثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد و اینکه گفته می‌شود با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین‌المللی، تحریم‌های بانکی گزندی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شوند، به نظر من استدلال دقیقی نیست. زیرا تجارت بین‌المللی یک کشور باید به نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد سنجیده شود.
در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به GDP بسیار بالا بوده است. زیرا حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزء کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد. یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریبا بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد، البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها ست اما این حجم از معاملات نیز درصورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلما از طریق مراودات گسترده با مؤسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این مؤسسات، امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش خواهد داد؛ یعنی اگر قبلا مثلا با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید با 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم. ضمنا هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت یعنی ممکن است معاملات انجام شود اما هزینه آن به‌مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود؛ یعنی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند. در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد.
- در اوایل سال‌جاری نیز خزانه‌داری آمریکا صحبت‌هایی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران کرده است. به نظر شما بانک مرکزی با توجه به مناسبات بین‌المللی در مجامع بانکی دنیا می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد و در این صورت چه تبعاتی برای سیستم بانکی کشور خواهد داشت ؟
بانک مرکزی نمی‌تواند مورد تحریم خاصی قرار گیرد مگر اینکه دولت یک کشور در حالت تحریم بین‌المللی قرار داشته باشد. به نظر من کشور آمریکا بیشتر به‌دنبال یک تحریم یک‌جانبه است نه تحریم بین‌المللی زیرا کشورهایی که تاکنون مورد تحریم بین‌المللی توسط شورای امنیت قرار گرفتند فقط آفریقای جنوبی و عراق بوده است و من تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی ایران مورد تحریم بین‌المللی قرار گیرد زیرا دولت ایران هنوز وارد این مرحله از تحریم نشده است؛ البته احتمال دارد کشور آمریکا به‌دلیل نوع رابطه‌ای که با ایران دارد از نظر مسائل هسته‌ای و سایر مسائل از طریق خزانه‌داری خود، بانک مرکزی ایران را تحریم کند ولی این تحریم فقط به منزله مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکاست و از آنجایی که کشور ایران نیز دارایی آنچنانی در آمریکا ندارد این اقدام خزانه‌داری آمریکا بیشتر یک اقدام سمبلیک‌به حساب می‌آید اما دارای آثار روانی بسیار منفی در بقیه کشورهایی است که قصد مبادله با اقتصاد ایران را دارند.
- به نظر شما در این شرایط بستر مناسبی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور ایران که چندی پیش توسط بانک مرکزی اعلام شده بود وجود دارد؟
به نظر من بانک‌های خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران را اعلام کردند؛ فضای حاکم بر ایران را موقتی ارزیابی کردند یعنی ممکن است از اقبال مناسب مسئولان بانک مرکزی و سایر شرایط عمومی استفاده کنند و باب مذاکره و گرفتن مجوز را باز کنند ولی مطمئنا اقدام عملی برای انجام هرگونه فعالیت بانکی در ایران را به زمانی موکول خواهند کرد که شرایط بین‌ا لمللی کشور ایران محرز و مشخص گردد و به نظر من این مسئله در حد گرفتن مجوز باقی خواهد ماند و فعلا نمی‌توان انتظار حضور فیزیکی شعب بانک‌های خارجی در ایران را داشته باشیم.
- نظام بانکی در حال حاضر متهم است به‌دلیل ناکارآمدی نتوانسته در خدمت پویایی اقتصاد ملی قرار بگیرد آیا شما این نگاه علی – معلولی را قبول دارید یا شرایط کنونی نظام بانکی کشوررا ناشی از ساختار ناسالم اقتصاد ایران می‌دانید؟
در اینکه نظام بانکی کشور در شرایط مطلوب قرار ندارد بحثی نیست. اما اگرقرار باشد نظام بانکی عامل ناکارآمدی اقتصاد کشور معرفی شود جای تامل دارد. نظام بانکی بخشی از نظام اقتصادی کشور هست که شرایط آن تابعی از شرایط ساختار عمومی اقتصاد ایران است. به عبارتی سیاست‌های کلی اقتصادی در این ساختار متغیر و نظام بانکی تابع به حساب می‌آید. نظام بانکی هیچ‌گاه متغیر نبوده که شرایط اقتصادی تابع آن باشد. در نتیجه اگر کسی انتقاد کند که دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران نظام بانکی هست او نظام بانکی را متغیر در نظر گرفته است.
در حالی که عکس این مسئله صادق است. چنین نگاهی یک نکته دیگر نیز در درون خود دارد. نکته این است که از نظام بانکی چه توقعی می‌رود. ارزیابی‌هایی که درباره نظام بانکی صورت می‌گیرد باید براساس انتظاری که از نظام بانکی وجود دارد در نظر گرفته شود. تصور می‌کنم یک سوءتفاهم بزرگ در مورد کارکرد نظام بانکی در کشور وجود دارد.ببینید در نظام اقتصاد دولتی منابع مالی و پولی از نظر مدیریت به دودسته دولتی و نظام بانکی تقسیم می‌شود. دولت‌ها در این سیستم همواره علاوه بر منابعی که در اختیار داشته‌اند تلاش کرده‌اند به منابع نظام بانکی نیز دست‌اندازی کنند.
در ایران دولت‌های قبل و بعد از انقلاب همواره به‌دنبال آن بوده‌اند در کنار منابعی که از طریق بودجه در اختیار داشته‌اند منابع بانکی را هم در اختیار بگیرند و از منابع آنها جهت اجرای برنامه‌های خود استفاده کنند. به‌دلیل همین مسئله من معتقدم ناکارآمدی نظام بانکی در ایران ناشی از دخالت‌های دولت است.اگر قرار باشد این نظام کارآمد شود چاره آن در دست گرفتن مدیریت منابع بانک‌ها از سوی دولت نیست. اگر چنین اتفاقی بیفتد به اعتقاد من به معنای حذف کل نظام بانکی است. چون فلسفه نظام بانکی مدیریت متفاوت بر منابع مالی را طلب می‌کند.
- به نظر شما مشکل اصلی در نحوه تخصیص منابع است ؟
منابعی که از طریق بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد مدیریت آن هم بر عهده دولت است. اما سرمایه‌هایی که در نظام بانکی جمع می‌شود باید با نگاه غیردولتی اداره شود. این نگاه در مورد بانک‌های دولتی هم صدق می‌کند. امکان دارد دولت بگوید این بانک‌ها متعلق به دولت هستند پس باید مدیریت منابع آن در اختیار دولت باشد اما اگر توجه کنید بانک‌های دولتی ما براساس قوانین حکومتی اداره نمی‌شوند، اداره این بانک‌ها براساس قوانین تجاری کشور اداره می‌شود.سوءتفاهم را من در اینجا می‌بینم که تلاش می‌شود ناکارآمدی نظام بانکی کشور با مدیریت منابع از سوی دولت جبران شود در حالی که ریشه اصلی ناکارآمدی دخالت‌های دولت در نظام بانکی است.
- شما مدیریت دولتی را از علت‌های ناکارآمدی نظام بانکی معرفی کردید. برای رفع این نقیصه حرکت به سمت آزادسازی می‌تواند گزینه مناسبی باشد، در این صورت رابطه نظارتی دولت و بانک‌ها باید چگونه تعریف شود؟
درباره آزادسازی باید اول مفهوم این کلمه مشخص شود چون بعضی‌ها تعبیرشان از آزادسازی رهاسازی است. اما اقتصاد آزاد، اقتصاد رها نیست بلکه اقتصادی است که عناصر آن با هم پیوند دارد و یک مجموعه سیستماتیک و با معنی را برای یک جامعه اداره می‌کند. وقتی می‌گوییم نظام بانکی را معقول اداره کنیم؛ یعنی باید اجازه بدهیم خود بانک تخصیص بهینه منابع را انجام دهد چون دعوا بر سر این است که چه کسی منابع مالی بانک‌ها را تقسیم می‌کند. آیا دولت باید تقسیم کند یا غیردولت.
ما می‌گوییم چون بانک به وجود آمده تا مردم را تشویق به پس‌انداز کند، پس خود بانک باید این پس‌انداز مردم را در بهترین سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص دهد و بالاترین بازدهی را به سپرده‌گذاران بدهد. اما پس‌اندازکننده زمانی تشویق به پس‌انداز می‌شود که بانک سود خوبی به او بدهد و بانک زمانی می‌تواند سود خوبی به سپرده‌ها بدهد که در موارد دارای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. پس این فرایند نیاز به استقلال در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع دارد. یعنی بانک به وسیله دولت به وجود آمده اما باید در تقسیم منابع آزاد باشد.
- در این حالت بانک‌ها فقط به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی می‌روند که بازدهی مناسبی داشته باشد اما دولت فعلی از بانک‌ها انتظار دارد نسبت به رفع نیازهای مردم نیز اقدام کنند،به همین منظور بحث بانک قرض الحسنه را مطرح می‌کند ؟
وظیفه بانک‌ها ایجاد عدالت اجتماعی نیست بلکه این وظیفه دولت است وبرای تحقق عدالت اجتماعی دولت باید از محل منابع خود هزینه کند نه سیستم بانکی. زیرا بانک‌ها نمی‌توانند از جیب مردم خواسته‌های دولت را برآورده کنند، اگر قرار باشد هزینه از جیب مردم پرداخت شود، مردم دیگر تشویق به پس‌انداز نخواهند شد و پول در این حالت به سمت دارایی‌های غیرمالی یعنی زمین، خودرو و طلا می‌رود و نتیجه این رفتار کاهش منابع سرمایه‌گذاری است. دولت باید با اتکا به منابع خود عدالت‌محوری، مهرورزی یا هرگونه سیاستی از این دست را اجرا کند. پول مردم باید فقط توسط سیستم بانکی توزیع شود.
- اما انتقادی که نسبت به نظام بانکی مطرح است فاصله گرفتن آنها از بخش تولید است که اخیرا وزیر صنایع نیز به این مسئله اعتراض داشت. این انتقاد را چطور ارزیابی می‌کنید ؟
بانک‌ها موظف هستند براساس قراردادی که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند براساس قانون بانکداری اسلامی و به وکالت از سپرده‌گذاران پول آنها را سرمایه‌گذاری کنند. اگر یکسری از سرمایه‌گذاری‌های بانکی به شیوه غیرمطلوب انجام می‌شود مانند هدایت منابع به طرف بخش مسکن ناشی از ساختار بیمار اقتصاد است که من این تقصیر را مربوط به بانک نمی‌دانم چون بانک‌ها باید در انتهای ماه سود را به سپرده‌گذار بدهند، اگر سود پرداخت نشود سپرده‌هااز بانک خارج می‌شود؛ یعنی ساختار اقتصادی به گونه‌ای است که بانک‌ها مجبور می‌شوند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند اما اگر روند اقتصادی سالم باشد سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم سالم خواهد بود.
یکی از اختلافات اساسی نحوه توزیع تسهیلات است. برخی مدعی هستند تسهیلات باید عادلانه بین همه اقشار توزیع شود و‌برخی معتقدند تسهیلات باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد برود.
